بنابر تعريف سازمان تجارت جهانی (WTO)، انحراف قیمت‌ها به حالتی گفته می‌شود که تولیدات و خدمات در یک اقتصاد در سطوح قیمتی بالاتر یا پایین‌تری از مقدار مشابه در بازارهای رقابتی قرار می‌گیرند. یکی از ريشه‌های اصلی این انحراف که پیشینه آن به دوران انقلاب فرانسه بازمی‌گردد، اجرای سیاست‌های کنترل قیمت از طرف دولت‌ها با عناوین و بهانه‌های مختلف است.
در این مقاله به بررسی انواع سیاست‌هایی می‌پردازیم که دولت‌های مختلف به‌منظور مدیریت قیمت‌ها انجام می‌دهند. همچنین اهداف دولت‌ها از انجام این سیاست‌ها را بیان می‌کنیم.
سیاست کنترل قیمت‌ها چیست؟
سیاست‌های کنترل قیمت در قرن بیستم بسیار شایع بودند و در دوران جنگ جهانی دوم در چند کشور غربی و در ادامه در کشورهای کمونیستی مانند لهستان اجرا شد. اوج اجرای سیاست تثبیت قیمت در دهه ۱۹۷۰ رخ داد که قیمت‌ها در آمريکا و انگلستان به صورت گسترده کنترل می‌شد.
به نظر می‌رسد تورم بالا یکی از دلایل اجرای چنین سیاست‌هایی بود، چراکه در دهه ۱۹۸۰ و با کاهش تورم، از شدت آن کاسته شد و دولت‌ها کم کم به دنبال مقررات‌زدایی از اقتصاد و ایجاد مکانیسم عرضه و تقاضا برای تعیین عادلانه قیمت‌ها رفتند. با این حال، سیاست کنترل قیمت در مورد برخی کالاها و خدمات از جمله اجاره‌بها و قیمت داروها تا به امروز ادامه دارد.
چه اقداماتی برای مدیریت قیمت‌ها انجام می‌شود؟
کنترل قیمت به طرق مختلفی نظیر تعیین سقف یا کف قیمتی برای کالاها و خدمات انجام می‌شود. اعلام سقف برای قیمت مواد غذایی و دیگر کالاهای کلیدی وارداتی و صادراتی از جمله مهمترين نمونه‌های چنین اقداماتی از سوی دولت‌ها به منظور حمایت از اقشار کمتر-برخوردار محسوب می‌شود.
مضافا اینکه باید در نظر داشت که به صورت کلی، مدیريت قیمت‌ها می‌تواند معلولی از دیگر سیاست‌های مداخله‌ای در اقتصاد باشد. به عنوان مثال، تخصیص ارز ترجیحی برای برخی کالاها و یا ایجاد موانع غیرتعرفه‌ای می‌تواند قیمت‌های این کالاها را از قیمت‌های بازارهای رقابتی دور کند.
هدف دولت از اجرای سیاست‌های کنترل قیمت چیست؟
سیاست‌های مدیریت قیمت‌گذاری در بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه بسیار شایع بوده و اغلب با اهداف اجتماعی و اقتصادی (و بعضا خیرخواهانه) اجرا می‌شوند. حمایت از مصرف‌کنندگان آسیب‌پذیر، اجرای سیاست‌های تنظیمی در مواقع شکست بازار و تخصیص یارانه به کالاهای اساسی از این دست اقدامات هستند.
تداوم بخشیدن به درآمد تولیدکنندگان تحت عنوان برنامه‌های حمایتی (تعیین کف قیمت) و هموارسازی قیمت‌ها، به ویژه برای کالاهای اساسی که نوسانات زيادی در بازارهای جهانی دارند، از دیگر اهداف این برنامه‌ها هستند.
ذهنیت سیاست‌گذار این است که پیشبرد این گونه سیاست‌ها می تواند تا حدودی نااطمینانی‌های مرتبط با درآمد واقعی خانوارها و هزينه‌های تولیدی شرکت‌ها را کاهش دهد.
اقدامات کنترلی غالبا ابزاری در عرصه سیاست اجتماعی برای افزایش محبوبیت دولت مردان هستند. لکن نتایج مطالعات در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که برهم زدن مکانیسم عرضه و تقاضا و واگذار نکردن تعیین قیمت به بازار آزاد می‌تواند به مختل شدن روند سرمایه‌گذاری، تضعیف رشد اقتصادی و در نهایت تشدید فقر منجر شود.
نحوه اجرای مدیریت قیمت‌ها
تحمیل بار مالی سنگین به دولت‌ها و پیچیده‌تر شدن اجرای موثر سیاست‌های پولی از دیگر عواقبی است که اجرای برنامه‌های اصلاح اقتصادی را دشوارتر از پیش می‌کنند.
ایجاد شبکه‌های حمایتی گسترده نظیر نظام تامین اجتماعی کارا در کنار فراهم کردن محیط قانونی بهتر و تشویق رقابت سالم در جامعه جایگزين‌های بهتری برای این سیاست هستند.
این ساختارها هم از طبقات فرودست جامعه حمایت می‌کنند و هم می‌توانند مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور را هموارتر سازند. هرچند باید توجه داشت که اصلاحات این چنینی نیازمند مطالعه، قانون‌گذاری و اجرای دقیق هستند تا هم از طرف سیاست‌گذار فعلی و آتی و هم از طرف اجتماع مورد پذیرش قرار گیرند.
بدین ترتیب، احتمال اجرای برنامه‌های عوام فريبانه، غیرکارشناسی و خلق الساعه در اقتصاد و هدررفت منابع کاهش می‌یابد و سرمایه‌های کشور به نحو مطلوب و کاراتری هدایت می‌شوند.
در برخی موارد نیز که رژيم‌های کنترل قیمتی اجرا می‌شوند، باید ایجاد شفافیت حداکثری مدنظر سیاست‌گذار قرار گیرد تا این سیاست کارایی مطلوب (و ناگزير حداقلی) خود را داشته و با سرمایه اجتماعی مناسب پشتیبانی شود.
